تحقیق و تفحص مجلس از کانون وکلای دادگستری
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۴۹۳۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه گفتگومحور شبکه خبر، با حضور حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به بررسی موضوع تحقیق و تفحص از کانون وکلای دادگستری پرداخت.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
سوال: آقای حاجی دلیگانی چه شد که به سمت تحقیق و تفحص از کانون وکلاء رفتید؟
حاجی دلیگانی: ما هر چقدر بررسی کردیم، دیدیم که زوایای تاریک و غیرشفافی در عملکرد ۲۷ کانون وکلای دادگستری و همچنین مرکز وکلای دادگستری هست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: البته یکی از انتقاد‌های کانون وکلاء همین بود که اساساً مجلس جایگاهی ندارد برای این امر.
حاجی دلیگانی: این دیگر خیلی جای تعجب است کسانی که خودشان حقوقدان هستند و حقوق خوانده اند این حرف را بزنند. مراجعه کنند به قانون اساسی که کاملاً تکلیف را روشن کرده است. این از اختیارات خیلی شفاف و صریح قانون مجلس است که در قانون اساسی آمده است.
سوال: مهمترین محور‌هایی که قرار است در این تحقیق و تفحص مطرح بشود بررسی بشود، چه مسائلی است؟
حاجی دلیگانی: این است که مردم از جهت مسائلی که برای آن‌ها پیش می‌آید دسترسی راحت، آسان و ارزان به خدمات مشاوره‌ای حقوقی داشته باشند یعنی بتوانند به راحتی وکیل بگیرند و در مسائلی که برای شان پیش می‌آید با وکیل مشورت بکنند. ما هم افراد فارغ التحصیلی داریم که حقوق خوانده اند و هم کشور نیازمند این مساله هست. از آن طرف استاندارد‌های ما در این موضوع نسبت به کشور‌های دیگر پایین‌تر است؛ بنابراین باید اجازه بدهیم جوانان عزیزی که در رشته‌های مختلف حقوقی درس خوانده اند و در آزمون برابر قانون تسهیل هم شرکت کرده اند و حد نصابش را کسب کرده اند، پروانه وکالت بگیرند و مشغول خدمت شوند، اما آن چیزی که ما با آن مواجه هستیم که علی رغم مصوبه قانونی مجلس که در سال ۱۴۰۰ مصوب شد باز می‌بینیم که یک سری محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند و می‌خواهند آزمون‌های مجدد برخلاف قانون به جوانان تحمیل کنند، اما این کار درستی نیست هم از بُعد ایجاد اشتغال جوانان، هم از بعد حل بخش قابل توجهی از دعاوی اقتصادی که مطرح می‌شود در محاکم وقتی حضور و ورود وکلاء باشد طبیعتاً به راحتی می‌تواند به هرحال به نتیجه مطلوب‌تر برسد.
سوال: اشاره کردید که خیلی نامه نگاری کردید و خیلی درخواست کردید که شفاف بشود همین محور‌هایی که در تحقیق و تفحص مطرح کردید از کجا‌ها این درخواست‌ها را داشتید مثلاً با خود همین کانون وکلاء در ارتباط بودید؟ و اگر بودید چه پاسخی گرفتید تا الآن؟
حاجی دلیگانی: بله ببینید از طریق کمیسیون قضائی و حقوقی مکاتبات متعددی صورت گرفته از سال ۱۴۰۰ که کلید این موضوعات خورده شده و حتی دوره قبلی مجلس، اما متأسفانه به هر حال این کانون‌ها کمترین توجه را به این مسائل داشتند و تمکین نکردند و بنابراین ما از آخرین ابزاری که داشتیم که تحقیق و تفحص بود استفاده کردیم.
سوال: یعنی مشخصاً شما درخواست کردید از طریق مجلس که بیایید این اطلاعات را به ما بدهید، ولی مشخصاً به شما گفتند خیر؟
حاجی دلیگانی: بله، آن‌ها مکاتبه کردند به جز سه یا چهار کانون که جواب دادند که آن‌ها هم جواب هایشان قانع کننده نبود که یکی از آذربایجان شرقی فکر می‌کنم بود، یکی اصفهان بود و یکی دو جای دیگر که الآن در ذهنم نیست و سوابقش همه در کمیسیون موجود است.
سوال: اشاره کردید به اینکه قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار رعایت نمی‌شود، مشخصاً اگر بخواهیم خود این بحث را بیشتر باز کنیم برای بینندگان و تشریح بکنیم که چگونه دارد انجام می‌شود، پاسخ شما چیست؟
حاجی دلیگانی: ببینید ماده ۵ این قانون بیان می‌کند که یک آزمون فقط برگزار بشود و نحوه آن را هم مشخص کرده که کسانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را بیاورند، پذیرفته بشوند علی رغم اینکه افراد شرکت کردند و این امتیاز را آوردند و قاعدتاً بایستی پذیرفته بشوند، باز برای آن‌ها آزمون‌های دیگری را طراحی کردند که بایستی در آن‌ها شرکت کنند که این برخلاف قانون است البته آن‌ها بحثشان این هست که مثلاً یک دستورالعملی قبلاً توسط قوه صادر شده دستورالعمل یا آیین نامه تا زمانی است که قانون بر آن موضوع به اصطلاح نیامده باشد و تسلط پیدا نکرده باشد، ولی وقتی که ما الآن قانون تسهیل را داریم طبیعتاً هرچه حتی قوانین هم مغایر این قانون باشد آن دستورالعمل‌ها قابلیت اتکاء ندارد چه برسد به اینکه آیین نامه داخلی یک قوه باشد.
سوال: در محور‌های متعدد دیگری که در تحقیق و تفحص داشتید اشاره به نحوه هزینه کردها، درآمد‌ها اینها داشتید. در مورد اینها چه نکته‌ای وجود دارد؟
حاجی دلیگانی: ببینید مثلاً جنابعالی وکیل هستید پروانه وکلات در استان مثلاً تهران می‌خواهید بروید استان مثلاً البرز یا از استان البرز می‌خواهید بروید استان خوزستان یک عددی از شما می‌گیرند حالا عددی که گفته می‌شود مثلاً ۲۰ میلیون هست، ۱۰ میلیون هست، ۳۰ میلیون هم شنیدیم این هیچ مبنای قانونی ندارد هر پولی از هر فردی که می‌خواهد گرفته بشود توسط یک نهادی ولو آنکه نهاد دولتی نباشد بایستی به هر حال بر اساس یک پایه قانونی باشد. نمی‌شود همین طور از افراد پول گرفت به چه دلیل این پول را دریافت می‌کنید؟! جوابی نیست، از آن طرف برای برخی از افراد حالا پول‌هایی گرفته شده و برخی اقدامات دیگر یا به هر حال محور‌های دیگری که دارد ممانعت از اشتغال افراد. علی رغم اینکه ۶۵۰ هزار نفر ما فارغ التحصیل داریم و در سال ۹۹ به طور مثال که بیش از ۸۰ هزار نفر در آزمون شرکت کردند تعداد خیلی اندکی را پذیرفتند؛ بنابراین ما با قانون تسهیل آمدیم که فضای کسب و کار در بحث وکالت را هم بتوانیم که تسهیل بکنیم کما اینکه شما می‌بینید امروز در مجلس هم مثالش را زدم جنابعالی اگر ۸ سال، ۷ سال و خرده‌ای درس پزشکی بخوانید می‌شوید پزشک دیگه نمی‌آیند مجدداً از شما آزمون بگیرند می‌گویند پله پله درس خواندید امتحان دادید قبول شدید الآن هم مجوز به شما می‌دهند، ولی چطور شده که برای یک کاری مثل وکالت این همه دست انداز قرار داده می‌شود؟ این به خاطر انحصاری است که در این موضوع متأسفانه وجود داشته تا الآن.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیسوال: برویم سراغ آقای سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، شما در برنامه‌های متعددی اینجا تشریف آوردید در میز اقتصاد و گلایه داشتید از نپیوستن کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها. استدلالی که کانون وکلا دارد این است که اساساً نیازی نیست که متصل بشوند و نباید همین اتفاق بیافتد پاسخ شما را بشنویم.
سیاح: ببینید مشکل ما با کانون وکلاء یا مرکز وکلاء این نیست که چرا متصل نشدید؟ ما مسئله مان با این برادران این است که وقتی که وکیل کم و گران است و مشاوره حقوقی کم و گران است فعالان اقتصادی نمی‌توانند از وکیل استفاده کنند یا از مشاوره حقوقی استفاده کنند زمان قرارداد بستنشان، فعال اقتصادی قرارداد می‌بندد همه کارش با قرارداد است؛ قرارداد استخدام، قرارداد خرید، قرارداد فروش، صادرات، واردات، شب و روز دارد قرارداد می‌بندد؛ وقتی مشاوره حقوقی نداشته باشد بد قرارداد می‌بندد. قراردادش بیشتر به اختلاف می‌خورد، بیشتر به محکمه می‌رود. اما اگر مشاوره حقوقی ارزان باشد، دم دست باشد، گسترده باشد آنوقت قرارداد بهتر، کمتر به اختلاف می‌خورد و وقتی که قرارداد بهتری می‌بندد هزینه مبادله اش می‌آید پایین و اقتصاد چرخش روان‌تر می‌چرخد. حتی قیمت تمام شده کالاهایش می‌آید پایین و امنیت اقتصادی برقرار می‌شود.
سیاح ادامه داد: ما مشکلمان با این برادر‌های کانون مرکز وکلاء بیش از این مسئله اشتغال فارغ التحصیلان حقوق است ما می‌گوییم که اجازه بدهید که مردم بتوانند خدمات حقوقی گسترش پیدا کند هم بتوانند خدمات حقوقی بگیرند و دسترسی عموم به مشاوره حقوقی، وکالت ارزان و زیاد و گسترش پیدا کند تا همه اقتصاد نفع عظیم و بزرگی ببرد یک نکته‌ی دوم هم بگویم راجع به تصمیم امروز مجلس؛ ببینید این دوستان کانون وکلاء فقط بخشی از دستگاه‌های خودانتظام هستند، دستگاه‌های خود انتظام مثل کانون ها، نظام مهندسی ها، نظام صنفی رایانه، حتی...
سوال: و مثلا نظام روانشناسی؟
سیاح: همه نظام‌ها و کانون‌ها و اینها، اینها بر اساس یک قانون، یک ایده خیلی قدیمی مال ۴۰، ۵۰ سال پیش که نظارت‌ها باید پیشینه باشد سخت باشد قانونشان تنظیم شده و متأسفانه ایده بدتر که می‌گوید که خودشان برای خودشان قیمت بگذارند خودشان بر خودشان نظارت کنند. الان این همه دارند زحمت می‌کشند قانونش را اصلاح کنند ۰ مهم‌تر که گام به این بزرگی مجلس دارد و این قدر گرم است برای گرفتن حق مردم بیاید و حق تنظیم گری را از آن‌ها بگیرد. اینکه خودشان برای خودشان نظارت کنند را بگیرد اینکه اینها اصلاً مجوز بدهند را بگیرد چه ۵۰ سال، ۶۰، ۷۰، ۸۰ سال پیش این کانون‌ها به خودشان حق دادند زمانی که لیسانس در کشور خیلی کم بود فوق لیسانس اصلاً تک و توک بود انگشت شمار بود، اینها این حق را برای خودشان دادند که ما چند نفر لیسانسه هستیم و ما بر بقیه نظارت می‌کنیم الآن که دیگر سطح تحصیلات و سواد این قدر رفته بالا دیگر این قوانین کهنه و قدیمی مال ۷۰، ۸۰ سال پیش را بگذارند کنار و صدور مجوز از اختیار اینها گرفته بشود اینها بروند کار‌های سندیکایی و صنفی خودشان را انجام بدهند نه اینکه در را ببندند تا رقیب نیاید تو و حق و دستمزدشان بالا بماند. این خواهش من از مجلس هست گره‌ای است که مجلس می‌تواند باز بکند با اصلاح قوانین ناظر به نظام مهندسی، نظام صنفی رایانه ای، همین طور کانون وکلاء، کانون سردفتران، کانون کارشناسان رسمی‌ها و اینها، بعضی از خود انتظام‌ها که متأسفانه بدترین‌ها هستند.
سوال: الآن اگر بخواهیم آخرین وضعیت را از شما بگیریم در درگاه ملی مجوزها در نحوه ارتباط شما با کانون وکلا الآن در چه وضعیتی هستیم؟ چقدر پیش آمدند؟
سیاح: ببینید سه مرحله داشت؛ مرحله اول اینکه شرایط صدورشان را اعلام کنند و مرحله دوم الکترونیکی متصل بشوند هیچکدام از این دو مرحله را انجام نداده کانون وکلاء.
سوال: هیچ همکاری با شما نداشتند؟
سیاح: نه
سوال: و شما پیگیری هایتان به کجا رسیده؟ چون خاطرم هست که شما در برنامه‌ها شرکت می‌کردید اشاره می‌کردید به قوانین متعدد و ضمانت‌های اجرایی که برای شما قانون در نظر گرفته گزارش‌هایی که می‌توانید به قوه بفرستید و پیگیری بکنید؟
سیاح: ما امیدمان به این است که مجلس اساس کار را درست کند و حق صدور پروانه وکالت را از این خودانتظام‌ها بگیرد کلاً هم پروانه وکالت و هم پروانه مهندسی.
سوال: شما گزارشی به نهاد‌های نظارتی فرستاده اید در این موضوع؟
سیاح: آنقدر جا‌های مختلف صدور مجوز مشکل دارد که هنوز به کانون وکلا نرسیدیم و خود مجلس هم الحمدلله پرقدرت دارد می‌رود جلو، ما فعلاً مرغ و خروس و گلخانه و. را داریم پیگیری می‌کنیم حالا آن‌ها واجب‌تر است.
سوال: در بحث‌هایی که راجع به مجوزها با هم می‌کردیم یکی از آن‌ها این بود که اگر دستگاهی همه شرایط مشخص بود و نیامد مجوزها را بدهد خودتان بیایید مجوزها را بدهید، این بحث در این موضوع هم صدق می‌کند؟
سیاح: در این مورد خاص صدق نمی‌کند چرا که قوه باید همراهی کند به نظر می‌آید که دوست‌های قوه یعنی دادگستری‌ها و محاکم، قاضی‌ها پروانه‌ای که ما صادر کنیم هرچند پشتوانه قانونی روی آن هست آن‌ها قبول نکنند البته من یک نویدی بدهم که این ماجرای پروانه کسب تا پروانه‌های تخصصی مال کانون‌ها و اینها که خارج از درگاه ملی دارد صادر می‌شود حداکثر تا سه ماه دیگر کلاً از انتفاع ساقط می‌شود دیگر اصلاً موضوعیت نخواهد داشت و کانون، نظام و کسی که به درگاه ملی متصل نشده باشد با التماس خواهد آمد و خواهش خواهد کرد که متصلش کنیم حالا دلیلش هم یک دلیل فنی است اگر می‌خواهید توضیح بدهم.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیسوال: آقای حاجی دلیگانی یک نکته‌ای آقای سیاح به آن اشاره کرد که ما بیاییم کار را از پایه درست بکنیم و مثلاً تشکیلاتی مثل کانون وکلاء که خودانتظامند همه مواردشان به خودشان وصل می‌شود، مجلس این را اصلاح بکند. این در دستور کار شما هست؟
حاجی دلیگانی: نکته بسیار دقیق و درستی اشاره کردند و اعلام می‌کنم اینجا که مجلس آمادگی دارد که در این جهت هم از بعد نظارتی ورود پیدا بکند یعنی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که در حال حاضر وجود دارد که چرا کانون‌ها و یا مابقی نظام‌های خودانتظام در واقع همان‌هایی که نام بردید نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام روانشناسان و دیگر نظام‌هایی که وجود دارد چرا به قانون درست عمل نمی‌کنند این را ما از بعد نظارتی می‌توانیم بررسی بکنیم و از بعد قانونگذاری هم آمادگی اش را داریم که به هر حال پیشنهادات مختلف را دریافت بکنیم و بتوانیم که در این جهت هم آنچه که نیاز هست اصلاح قانون بکنیم این که ما هم بعد تنظیم گری به عهده‌ی خود اینها گذاشتیم و همچنین بعد نظارتی را به عهده خودشان گذاشتیم مشکلات خاصی دارد. الآن من در دفاتر مراجعات زیادی را دارم که گلایه‌مند هستند از نظام مهندسی که آقا مثلاً یک طرحی را چند روز پیش آمده بود بیان می‌کرد که من چندین هزار متر ساختمان ساختم ۴۰ میلیارد تومان به عنوان نظارت دادم برای صدور و تمدید پروانه ام، ولی می‌گفت که این تعداد مهندس‌ها را اصلاً من تا حالا ندیدم سر طرح من سر اجرای پروژه من نیامدند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: وکلای دادگستری حاجی دلیگانی مشاوره حقوقی تحقیق و تفحص نظام مهندسی کانون وکلاء قانون اساسی قانون تسهیل کانون وکلا کسب و کار کانون ها مجوز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۴۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را ابلاغ کرد:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
کد خبر 6089938
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است